أنشئت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004م وهي هيئة عامة رسمية تتمتع باستقلال إداري وذات موازنة مستقلة، ولها مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (5) ولا يزيد على (9) أشخاص، يتم تعيينهم بقرار أميري، ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية مدير عام يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.

الهيئة العامة للتقاعد

أهداف الهيئة : تهدف الهيئة إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته من بعده من خلال توفير المعاشات لمستحقيها وفقاً لأحكام القانون.

صندوق التقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد

 

الرؤية 

تسعى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والإمكانات المادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الأداء والإنجاز لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية والأخرى.

حاسبة التقاعد قطر

المهمة

مدّ مظلة التغطية التقاعدية لتشمل كافة المواطنين القطريين العاملين بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة، وذلك من خلال إرساء نظام تقاعدي عصري يأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويحافظ على الحقوق التقاعدية للمشمولين به، ويحقق لهم ولذويهم الحماية المنشودة كما هو مبيّن في الرؤية العامة للهيئة، وبما يعكس هويتها بوضوح في المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة متميزة للجمهور بروح من المسؤولية والودّ ومراعاة القيم الأساسية التي تستند إليها الهيئة في أدائها لأعمالها.

المبادئ الأساسية للهيئة:

  • التحلي بالمسؤولية الكاملة والالتزام بالعمل الرسمي.
  • الالتزام بمعايير السهولة والمرونة والدقة والشفافية.
  • التميز في الأداء والتفاني في العطاء.
  • التطلع الدائب إلى التطوير والتحديث في الإدارة والتشريع.
  • استشراف المستقبل والمراجعة الدورية لخطط العمل وتقييم الأداء

 
الاختصاصات

  • تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولائحته التنفيذية بما يضمن الحفاظ على الحقوق التقاعدية للمواطن القطري وتقديم خدمة مميزة له.
  • إدارة أموال صندوق المعاشات وبذل أقصى الجهود لاستثمارها بصورة مثلى وبما يحقق أكبر عوائد ممكنة في إطار مراعاة معايير الأمان والسيولة والضمان.
  • نشر الوعي بقانون التقاعد والمعاشات وتطبيقاته وأهميته ومزاياه بين الجمهور، وصولاً إلى بلوغ درجة من الثقافة المجتمعية حول أهمية هذا التشريع وانعكاساته الإيجابية على تنمية الأفراد والمجتمع.
  • اقتراح وتقديم التعديلات القانونية الضرورية على القانون واللائحة في ضوء التطبيق والمستجدات.
  • القيام بالدراسات الاكتوارية اللازمة لبيان المركز المالي لصندوق المعاشات في ضوء التزاماته مستقبلاً.
  • ويمكن حساب التقاعد من خلال حاسبة التقاعد عبر موقع الهية العامة الرسمي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *