بعد أن تزايد الاعتماد على وسائل العصر من خدمات الكمبيوتر والإنترنت واتساع مجالات التجارة الإلكترونية، حتى صارت محوراً أساسياً تدور معه آليات عمل الإدارة الحديثة وصنع القرار، وفي هذا الإطار كانت المبادرة لتطوير وتحديث خدمة مرفق الكهرباء والماء من أجل المزيد من الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية والاستفادة القصوى من تلك المستحدثات، وكخطوة في اتجاه الأخذ بالأساليب الحكومة الإلكترونية.

وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بضرورة الارتقاء بمستوى أداء الخدمات بالدولة بصفة عامة وخدمة الكهرباء والماء بصفة خاصة، وفي ايطار السعي الجاد نحو إقامة دولة المؤسسات، وتنافس المؤسسات القطرية من اجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، وعلى ضوء غايات وأهداف السياسة العامة للدولة، كان توجه سعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، نحو ضرورة تطوير خدمة الكهرباء والماء التي كانت تقوم على إدارتها ومنذ حقبة الستينيات وزارة الكهرباء والماء.

كهرماء دفع فواتير

إذ أضحى لزاماً الانتقال بعمل تلك الوزارة وبالأساليب والإجراءات السابقة إلى العمل المؤسسي وفق آليات القرن الحادي والعشرين لمواكبة عصر الاتصالات الحديثة، فصدر قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء متضمناً أساليب جديدة للإدارة بأسس تجارية، بشكل يكفل أداء وتقديم وتنفيذ الخدمة من خلال المؤسسة أو بمشاركة فاعلة ودور أكبر للقطاع الخاص.
 كهرماء
kahramaa
مع توفير قدر عال من المرونة الإدارية والوظيفية لتلك المؤسسة من خلال عدم تقيد لوائحها بالنظم والقواعد المعمول بها في الوزارات، بغرض إتاحة أكبر قدر من الاستقلالية في الإدارة بعيداً عن معوقات الرتابة الإداري، بما يحقق النقلـــه النوعية القائمة على إدارة حديثة وواعية بالأهداف والغايات المرجوة.

استعلامات كهرماء قطر

ومن خلال سعى دؤوب نحو التطوير والتحديث ومواكبة كل جديد في تكنولوجيا إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشبكات إرسال وتوزيع الكهرباء والماء، ويتزامن مع هذا التطوير ويصاحبه الاهتمام بمصالح المشتركين بتيسير الإجراءات واختصارها توفيراً للوقت والجهد، تحقيقاً لآمال المجتمع القطري المعاصر تحت القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين، وقد تم تخصيص رقم خدمة العملاء (991) الموحد المجاني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *