تقدم حكومة قطر من خلال موقعها الإلكتروني والوزارات التابعة لها الكثير من الخدمات الخاصة بالعملة الوافدة إلى الدولة ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال الشركات أو من خلال المقيم ومن الخدمات التي تهتم هذا القطاع هو تقديم طلبات تغيير جهة العمل، سوف نتعرف على تفاصيل الخدمة وكيفية تقديم الطلب والاستعلام عنه.

طلب تغيير جهة العمل وزارة العمل قطر

من خلال موقع حكومي لإدارة شؤون العاملين في الدولة بطريقة إلكترونية بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والربط بين منصات الخدمات يمكن الدخول على موقع وزارة التنمية الإدارية وتقديم طلب تغيير وجهة العمل من قبل الوافد او من خلال الشركة التي  يعمل بها من خلال الخطوات التالية :

تغيير جهة العمل قطر
طلب تغيير جهة العمل وزارة العمل قطر
  • التوجه إلي  موقع وزارة التنمية الإدارية وبوابة الخدمات الإلكترونية (adlsa.gov.qa) الرسمي.
  • الدخول على خدمات الإقامة والضغط على تغيير جهة العمل.
  • إدخال البيانات المطلوبة والموافقة على الطلبات بالضغط على مربع الموافقة.
  • سداد الرسوم المطلوبة لتغيير جهة العمل
  • إتمام الطلب وتقديمه وتعيين طريقة تسلم الإخطار من خلال شؤون الوافدين أو عن طريق البريد.

نموذج طلب تغيير جهة العمل

يتمكن الأفراد من العمالة الوافدة أو الشركات من تقديم طلب ورقي لتغيير جهة العمل عن طريق النموذج الذي يتم الحصول عليه من خلال وزارة الداخلية القطرية وبعد تقديم الطلب إلكترونيا عبر وزارة التنمية الإدارية لإخطار جهة العمل الأولى والحصول على الموافقة، ويتكون نموذج التقديم من التالي :

  • تحديد الانتقال إلى مستقدم آخر.
  • إدخال البيانات ومنها الرقم الشخصي والاسم والجنسية.
  • إدخال مسمى المهنة وتاريخ أول دخول.
  • إدخال تاريخ انتهاء الإقامة وتاريخ الميلاد.
  • إدخال الحالة الاجتماعية والتوقيع.
  • ثم كتابة بيانات المستقدم الحالي أو جهة العمل الحالية.
  • إدخال بيانات المستقدم الجديد وإحضار المرفقات المطلوبة.

شروط تغيير جهة العمل في قطر

يتم تقديم مجموعة من المستندات لكي يتم تغيير جهة العمل ومن هذه الأوراق :

  • صورة رخصة الإقامة الخاصة بالوافد.
  • صورة من البطاقة الشخصية أو رخصة الإقامة للمستقدم الحالي.
  • شهادة حسن السلوك من الجهات المختصة.
  • صورة من قيد المنشأة  للمستخدم الجديد أو جهة العمل المنتقل إليها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *